نتيجه بعد از آن رجوع جايز نمىباشد .
شارح ( ره ) مىشود .
علت عدم جواز رجوع اين استكه ملك بعد از قبض حاصل شده و عوض كه قربت و نزديك شدن بحالق متعال است تحقق مىيابد از اينرو جاى رجوع باقى نيست چنانچه در هبه با عوض بعد از تحقق قبض از طرفين رجوع از هيچيك صحيح نمىباشد .
سپس مىفرماين :
اينكه مرحوم مصنف عدم جواز رجوع را با كلمه [ فاء ] آورده و فرمودهاند [ فلا يجوز الرجوع الخ ] اشاره است به اينكه صدقه مانند هبه معوضه است و عوضش قربت مىباشد و همانطورى كه در هبه معوضه بعد از تحقق عوضين در خارج و قبض آنها رجوع جايز نيست در صدقه نيز وقتى عوضين در خارج حاصلن شدند رجوع بلا وجه است بلكه در اينجا بايد پا را فراختر گذارد و گفت در عوض دنيائى وقتى تحققش مانع از رجوع شود بطريق اولى عوض اخروى كه قربت باشد موجب اين معنى و قادح در جواز رجوع است .
و وجه اقوى بودن آن اينست كه عوض اخروى باقى و ابدى است ولى عوض دنيائى در معرض زوال مىباشد .
متن :
و مفروضها محرم على بني هاشم من غيرهم إلا مع قصور خمسهم لأن اللَّه تعالى جعل لهم الخمس عوضا عنها ، و حرمها عليهم ، معللا بأنها أوساخ الناس ، و الأقوى اختصاص التحريم بالزكاة المفروضة ، دون المنذورة و الكفارة و غيرهما . و التعليل بالأوساخ يرشد إليه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 428
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٨