فإنه لو وكل في الإيجاب لم يكن للوكيل الإقباض .
اول صدقه
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و آن عقدى است كه نياز به ايجاب و قبول و قبض به اجازه موجب دارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اطلاق عقد بر نفس عطيّه خالى از مسامحه نيست بلكه اين انتقاد منحصر به اينجا نبوده و در جميع مفاهيم مشهوره همچون بيع ، اجاره و غير ايندو جارى است و حق اين است كه عقد دلالت بر عطيّه و ساير مفاهيم دارد و بهر تقدير در ايجاب و قبول اين عقد آنچه در عقود لازمه ديگر معتبر است اعتبار شده .
و سپس در ذيل [ قبض باذن الموجب ] مىفرماين :
بلكه لازم است قبض باذن مالك باشد نه تنها موجب و بعبارت ديگر حق اين بود كه مرحوم مصنف [ قبض باذن مالك ] گفته و آن را اعتبار مىفرمود زيرا اذن وى هميشه كافيست بخلاف موجب چه آنكه اگر مالك صرفا موجب را در اجراء صيغه ايجاب وكيل نموده باشد وى حق اجازه در قبض نداشته و اذنش بىاثر است .
قوله : و انّما هو دال عليها : ضمير [ هو ] به عقد و ضمير در [ عليها ] به عطيّه عائد است .
قوله : فانّه لو و كل فى الايجاب : ضمير در [ فانّه ] به مالك عائد است .