يستحق على جهة الاشتراك ، لا على وجه بيان المصرف ، بخلاف الزكاة ، و في الرواية دليل عليه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر واقف مالى را بر فقراء يا طائفه علويّه وقف نمود انصراف وقف به فقراء و سادات علويهاى است كه در بلد واقف ساكن و حاضرند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه مىتوان مال موقوفه را منحصرا به ايشان داد و در تجسس فقراء و سادات علويه ديگر برنيامد گرچه اگر از ايشان نيز فحص نموده و بعد از دست يافتن به آنها جايز است به مقتضاى واجد بودن وصف مال موقوفه را در اختيارشان قرار داد .
و نيز در وقت قسمت مال لازم نيست منتظر غائبين از سكنه شهر كه واجد وصف هستند شوند بلكه جايز است آن را به خصوص حاضرين داده و بين ايشان تقسيم نمايند منتهى نكتهاى در اينجا است و آن اينكه آيا واجب است مال را به تمام حاضرين بدهند يا مىتوان به بعضى داده و ديگران را از آن محروم نمود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ظاهر عبارت مرحوم مصنف اين است كه لازمست به تمام حاضرين داده شود و مبناى آن اين است كه مستحقين در باب وقف تمام بنحو اشتراك مالك هستند به اين معنا اگر مثلا خانهاى را بر فقراء تقسيم نمودند و فرضا تعداد ايشان شش نفر باشد بهركدام بايد يك دانگ داده شود و مجموعا در آن مشتركند بخلاف در باب زكات كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 417
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٧