و يا اگر همچنين نشود عابرين ممكنست از آن مسجد استفاده نمايند در نتيجه مجرّد خرابى شهر و قريه اعم از عدم استفاده از مسجد و متروكه شدنش مىباشد چنانچه اگر خود مسجد نيز خراب شود حكمش همين است ولى برخى از اهل سنّت وقف را در ايندو فرض باطل دانسته و براى اثبات مدعاى خود اين مورد را بشرح زير قياس به كفن ميّت كرده است .
كفن ميت را از اصل مال او تهيه مىكنند و قبل از تعلق ارث به آن به همين منظورن از ماترك جدا مىنمايند .
حال اگر ميّت از اين كفن مستغنى شد مثل اينكه ديگرى وى را در كفنى غير از آن تجهيز نمود يا حادثهاى پيش آمد كه نيازى به كفن نداشت على القاعده كفن اول به ورثه ميّت بازگشته و از جمله ماترك او به حساب مىآيد و علت اين حكم استغناء ميّت از كفن است ، پس معلوم مىشود در هرموردى كه اين علت تحقق يابد حكم همچون اينجا مىباشد از اينرو در مورد مسجد بايد گفت وقتى عمارت آن خراب شد و از حيطه نياز مصلّين خارج گشت به صورت اول خود كه مال غير وقف است بازمىگردد و معناى بطلان وقف همين است .
ولى اين تقرير صحيح نبوده و بين دو مورد فرق بسى واضح و آشكار است چه آنكه كفن به مجرد موت مورّث به ملك ورّاث منتقل مىگردد اگرچه بر ايشان لازمست آن را براى تجهيز ميّت صرف كنند ولى در عين حال ملك خودشان مىباشد بخلاف مسجد زيرا بعد از اجراء صيغه وقف از ملك واقف خارج مىشود بطوريكه هيچ علاقهاى بين آن و واقف اصلا باقى نمانده و همچون آزاد شدن عبد كه فك
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 415
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٥