ملك مولى بوده مال موقوفه نيز فك از واقف محسوب مىشود و صرف خراب شدن دليل بر اعاده علاقه و بملك واقف در آمدن نمىشود و از اين گذشته فرق ديگرى كه بين ايندو مورد وجود دارد اين است كه ميّت را وقتى در كفنى ديگر قرار داده و دفنش نمودند هرگز احتياج به كفن اول در حق وى تصوير ندارد بخلاف مسجد كه چه بسا بعد از آباد شدن شهر دوباره مردم به آن نيازمند شده و از آن استفاده مىكنند يا اگر بفرض به همان حال هم باقى بماند عابرين و مارّه از آن بهره مىبرند پس از حكم كفن نمىتوان حكم مسجد را استنباط نمود .
قوله : عدم صلاحية الخراب لزواله : يعنى لزوال وقف .
قوله : لجواز عودها : يعنى عود القرية .
قوله : او انتفاع المارّة به : يعنى بالمسجد .
قوله : عند اليأس من الميّت : مثلا جنازه قبل از اينكه كفن بشود طعمه سبع شد يا سيل آن را برد بطورى كه اصلا به كفن نيازى نيست .
قوله : و لامكان الحاجة اليه : ضمير در [ اليه ] به مسجد راجع است .
متن :
و إذا وقف على الفقراء ، أو العلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم و من حضره بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبع غيرهم ممن يشمله الوصف ، فلو تتبع جاز . و كذا لا يجب انتظار من غاب منهم عند القسمة . و هل يجب استيعاب من حضر ظاهر العبارة ذلك بناء على أن الموقوف عليه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 416
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٦