شارح ( ره ) مىفرمانيد :
دليل بر لزوم مساوات اقتضاى اطلاق است چه آنكه تمام از نظر صدق عنوان [ ولد ] با هم متساويند و اصل نيز مقتضى است كه تفاضل بينشان نباشد مگر آنكه بواسطه تصريح واقف يا الفاظ كنائى بعضى از آنها بر برخى ديگر ترجيح و تفضيل داده شده باشند مثل اينكه بگويد طبق آنچه خداوند متعال در قرآن شريف فرموده به آنها داده شود كنايه از اينكه به اولاد ذكور دو برابر اولاد اناث بدهند .
قوله : لان ذلك مقتضى الاطلاق : مشار اليه [ ذلك ] اشتراك بطور تساوى است .
متن :
و لو قال : على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات على أشهر القولين ، عملا بدلالة اللغة و العرف و الاستعمال .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر واقف بگويد : وقفت على من انتسب الى ( وقف كردم بر هركسى كه با من نسبت دارد ) اولاد دخترانش يعنى نوههاى دخترى داخل نيستند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در اين مسئله دو قول است كه رأى مذكور در متن اشهر از آن دو است و دليل آن استعمال اهل لغت و عرف مىباشد .
مؤلف گويد :
از اينرو كسى كه صرفا مادرش از طائفهاى باشد وى را منسوب به آن طائفه ندانند چنانچه حضرت مولانا السجاد سلام اللّه عليه را
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 413
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٣