و اما دو فرض مورد اتفاق :
يكى در جائى است كه واقف در كلامش قرينه بر دخول باشد مثل اينكه بگويد : وقفت على اولادى الاعلى فالاعلى .
ديگر در فرضى است كه واقف تصريح به ولد ولد نموده و بگويد : وقفت على اولاد اولادى .
قوله : لا يدخل اولاد اولاد مطلقا : چه اولاد ولد ذكور بوده و چه اناث .
قوله : بانّه ثمّ من دليل خارج : ضمير در [ بانه ] بدخول رجوع كرده و مشار اليه [ ثم ] ادلّه دالّه بر دخول مىباشد و مقصود از دليل خارج وجود قرينه قطعيّه است مثلا در روايت [ لا تزرموا ابنى ] دليل قطعى در دست است كه مقصود از [ ابن ] ولد صلبى نيست و همين امر قرينه است بر مجازى بودن اين اطلاق .
قوله : و ان عورض بلزوم المجاز فهو اولى : اين عبارت جواب از سؤال مقدر است به اين شرح :
سئوال
اگر قائل نشويم كه لفظ [ ولد ] براى جميع بطور عليحده و جداگانه وضع شده است و حاصل اشتراك لفظى را نپذيرفتم الزاما بايد بگوئيم در خصوص ولد صلبى حقيقت و در نوه مجازا استعمال مىشود در حالى كه مجاز بر خلاف اصل است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 411
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١١