سپس مىفرماين :
در ناظر شرط است كه عادل بوده و بداند در مال وقف چهگونه تصرف كند .
و در صورتى كه ناظر را واقف معين كرده باشد به مجرد اينكه وى از عدالت خارج شد از نظارت منعزل شده و در صورت برگشتن آن دوباره ناظر مىباشد .
ناگفته نماند كه بر كسى كه واقف شرط نظارتش را نموده و وى را معين كرده است واجب نيست آن را قبول كند چنانچه در صورت قبول استمرار آن بر وى لازم نمىباشد زيرا اين امر در معناى وكالت است و حكم وكالت اين است كه بر وكيل نه ابتداء قبول لازمست و نه استمرارا .
قوله : و يجوز ان يجعل النظر الخ : ضمير در [ يجعل ] به واقف عائد است چنانچه مرجع ضميرهاى [ لنفسه ] و [ لغيره ] نيز چنين مىباشند .
قوله : و لم يشترطه لاحد : ضمير در [ يشترطه ] به نظر عود مىكند
قوله : و فى غيره : يعنى در غير وقف عام .
قوله : و الاهتداء الى التصرف : يعنى كيفيّت تصرف در مال موقوفه و اينكه چه تصرفى بصلاح وقف و كدام به ضرر است را بداند
قوله : و لو عرض له الفسق : ضمير در [ له ] بناظر عود مىكند .
قوله : فان عاد عادت : عبارت صحيح اينست كه بفرمايند : ان عادت العدالة عاد النظر .
قوله : لانه فى معنى التوكيل : ضمير در [ لانه ] به نظر راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 375
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٥