واقف ناظرى را كه در ضمن صيغه وقف معين نموده مىتواند عزل و بر كنار كند ولى اگر نظارت را براى خود قرار داده باشد و ديگرى را متولى آن قرار دهد او را مىتواند عزل كند چه آنكه وى وكيل او است و موكّل مىتواند وكيل را هروقت كه بخواهد عزل كند .
فرع
اگر ناظر مال موقوفه را براى مدتى اجاره داد و در ضمن مدت مستأجرة اجرت آن مال زيادتر شد يا شخص ديگرى كه طالب آن با اجاره بيشترى بود پيدا شد عقد اجاره منفسخ نشده و به حال خود باقى است زيرا وى در وقت اجاره بر طبق مصلحت موقوف عليه مشى كرده و دليلى بر باطل شدن آن در دست نيست مگر آنكه دو فرض نامبرده در زمان خيار وى كه براى خود جعل كرده پيش بيايد كه بر وى متعيّن است اجاره را فسخ نموده و به شخص طالب دهد .
و سپس در آخر عبارت مىفرماين :
اگر براى ناظر در ضمن عقد مالى در قبال عملش شرط كرده باشند لازم است كه بوى بدهند و بيش از آن را استحقاق ندارد و در صورتى كه چيزى معيّن نكرده باشند لازمست بوى اجرة المثل عملش را بدهند مشروط به اينكه اعمالى را كه انجام داده به قصد گرفتن اجرت بوده و قصد تبرع نداشته باشد .
قوله : و له عزل المنصوب من قبله : ضمير در [ له ] و در [ قبله ] هردو به واقف راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 378
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٨