دليل اينحكم آن است كه غرض مطلوب در وقف كه عبارت از تحبيس اصل و رها نمودن منفعت باشد در اينجا حاصل است همان طورى كه اگر مال مشاعى را بفروشند در وقف قبض لازم است از مالك و شريكش هردو اجازه گرفت اينجا نيز از نظر مرحوم مصنف همين حكم را دارد اعم از اينكه مال مورد وقف منقول بوده يا غير منقول باشد .
ولى اقوى از نظر ما اين است كه تنها در منقولات اذن شريك شرط است ولى در غير آن بملاحظه اينكه قبض صرفا تخليه و رفع يد مىباشد و اين امر مستلزم تصرف در حصه شريك نمىباشد لاجرم اذن وى معتبر نمىباشد .
قوله : و هو تحبيس الاصل و اطلاق الثمرة به : ضمير در [ به ] به وقف مشاع راجعست چنانچه ضمير در [ قبضه ] نيز چنين است .
قوله : و الاقوى انّ ذلك : مشار اليه [ ذلك ] توقف قبض بر اذن شريك مىباشد .
قوله : و غيره : يعنى و غير منقول .
متن :
و شرط الواقف الكمال بالبلوغ و العقل و الاختيار و رفع الحجر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و شرط واقف اينست كه كامل باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از كمال اينست كه وى بالغ و عاقل و مختار و مرفوع الحجر باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 373
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٣