تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
قوله : و هذا هو الذى الخ : مشار اليه [ هذا ] قول قيل است . متن : و ربما قيل : باشتراط قبول الحاكم فيما له ولايته و على القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني ، و لا رضاه ، لتمامية الوقف قبله فلا ينقطع و لأن قبوله لا يتصل بالإيجاب ، فلو اعتبر لم يقع له . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : چه بسا بعضى در اين مسئله رأى ديگرى داشته و فرموده‌اند : امورى كه ولايتش با حاكم است اگر متعلق وقف قرار گيرد شرط است كه حاكم قبول نمايد و در غير آن قبول معتبر نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابر هردو قول اخير كه اجمالا قبول را شرط دانسته‌اند تنها اين اعتبار در حق بطن اول از موقوف عليه است ، لذا بطن دوم لازم نيست قبول نمايند چنانچه اساسا رضايتشان هم شرط نيست زيرا قبل از اينكه وقف به ايشان برسد و در اعتبار رضايت و عدم - رضايتشان صحبت كنيم وقف تمام شده و حالت منتظره‌اى براى آن باقى نمانده است و از اين گذشته اگر قبول ايشان را بخواهيم شرط بدانيم اصلا ممكن نيست زيرا بنابر لزوم قبول شرط است كه بايجاب متصل باشد و اتصال قبول بطن دوم بايجاب امرى مستحيل و غير ممكن مىباشد و لازمه آن اين است كه هيچگاه وقف براى بطن دوم و بطون بعدى واقع نشود و به اين امر نمىتوان ملتزم شد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 341 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى