بلى اگر وقف از قبيل وقف بر جهت عام همچون مسجد و كاروانسرا و امثال آن يا بر طائفهاى خاص بوده باشد همچون فقراء قبول در آن شرط نيست اگرچه در اين قبيل موارد نيز حاكم ممكن است از طرف موقوف عليه قبول نمايد ولى لازم و واجب نيست .
و اين همان رأيى است كه مرحوم مصنف در كتاب دروس به آن قاطع شده است .
قوله : و ديّن بنيته : كلمه [ ديّن ] بضم دال و تشديد ياء ماضى مجهول از باب تفعيل مىباشد و در اينجا به اين معنا است كه وى را به نيّتش واگذار مىكنند پس تقدير عبارت چنين است :
[ و كل على نيّته ] .
قوله : لو ادعاه : ضمير فاعلى به واقف و ضمير مفعولى به [ وقف ] عود مىكند .
قوله : او ادعى غيره : يعنى غير وقف .
قوله : و يظهر منه : ضمير در [ منه ] بمصنف ره راجعست .
قوله : مطلقا : يعنى در تمام اقسام وقف ، چه وقف بر جهت عامه بوده و چه غير آن .
قوله : اما الثانى : يعنى قربت .
قوله : و ان توقف عليها الثواب : ضمير در [ عليها ] به قربت عود مىكند .
قوله : و اما الاول : يعنى قبول .
قوله : و لانه ازالة ملك : ضمير در [ لانه ] به وقف عائد است چنانچه ضمير در [ فيكفى فيه ] نيز چنين مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 339
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٩