قوله : و قيل يشترط ان كان الوقف الخ : حاصل فرموده اين قائل تفصيل در مسئله است به اين شرح :
اگر وقف خاص باشد قبول معتبر است و در غير اين صورت اعم از اينكه وقف بر جهت بوده همچون وقف براى مسجد و امثال آن يا وقف عام نظير وقف بر فقراء باشد قبول شرط نيست .
قوله : و بذلك دخل فى باب العقود : مشار اليه [ ذلك ] اعتبار قبول در بعضى از افراد وقف مىباشد .
قوله : يتوقف على رضاه : ضمير در [ رضاه ] به [ الغير ] عود مىكند .
قوله : و للشك فى تمام السبب بدونه : يعنى بدون قبول .
قوله : فيستصحب : ضمير مستتر به [ ملك واقف ] عود مىكند كه بقرينه مقامى معلوم است .
قوله : فعلى هذا يعتبر فيه : مشار اليه [ هذا ] دخول وقف در باب عقود لازمه مىباشد و ضمير [ فيه ] بقبول عائد است .
قوله : من اتّصاله بالايجاب : ضمير در [ اتصاله ] به قبول عائد است چنانچه ضمير در [ وقوعه ] نيز به آن رجوع مىكند .
قوله : و غيرها : ضمير مؤنث به [ العربيّة ] راجعست .
قوله : نعم لو كان على جهة عامه : اين عبارت اشاره است به شق دوم از تفصيلى كه قائل مزبور در مسئله داده است .
قوله : و ان امكن قبول الحاكم له : ضمير در [ له ] به وقف عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 340
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٠