قول در حقّشان ممكن باشد همچون فرد خاص يا افراد معيّن و مشخصى قبول ايشان حتما معتبر و لازم است .
و اين قول پسنديدهتر و بهتر از قول اكثر مىباشد و به همين اعتبار كه قبول در بعضى از افراد وقف ( موردى كه قائلين باشتراط تعيين نمودهاند ) معتبر است وقف را فقهاء از جمله عقود شمردهاند و بهر تقدير دليل اين دسته نيز دو امر است :
1 - وارد نمودن و داخل كردن مالى را در ملك كسى منوط به رضاى او است پس تا علامت رضاء از او ديده نشده نمىتوان او را مالك و مسلّط بر مال دانست و بدهى است كه قبول تنها علامت دالّه بر رضاء مىباشد از اين جهت در وقف و كليه عقود قبول اعتبار شده است .
2 - ايجاب بدون قبول معلوم نيست كه سبب براى تحقق وقف باشد و بعبارت ديگر قبل از آمدن ايجاب مال از آن واقف بود و بعد از خواندن ايجاب بدون قبول شك مىكنيم كه مال از ملكش منتقل و به ملك موقوف عليه داخل شد يا همچنان در حيطه تسلط واقف باقى است مقتضاى استصحاب بقاء اين است كه بگوئيم به ملك واقف باقى است ولى با آمدن قبول يقين بزوال ملك او پيدا ميكنيم پس در نتيجه بايد گفت وقتى وقف را عقد ، آن هم عقد لازم دانستيم تمام امورى كه در عقود لازمه معتبر است در آن نيز بايد رعايت گردد از جمله :
قبول بايد به ايجاب متّصل بوده و حتما به عربى بايد بخوانند و غير آن از امور معتبره ديگر .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 338
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٨