شارح ( ره ) مىفرماين :
در صورتى كه وقف در جهت عامه باشد مانند وقف براى مساجد و مشاهد مشرفه لازمست كه يا ناظر در آن و يا حاكم شرع و يا قيّمى كه از طرف واقف نصب شده آن را قبض نمايند و همانطوريكه مرحوم مصنف فرموده قبضى معتبر است كه باذن واقف واقع شود چنانچه در غير وقف از عقود و ايقاعات اين امر شرط و لازم المراعاة است چه آنكه تصرّف در مال غير بدون اذن وى ممتنع و غير جايز مىباشد .
سئوال
بعد از اينكه صيغه وقف تمام شد مال موقوفه از آن موقوف عليه بوده و مالكش ديگر واقف نيست تا تصرف در ملك غير صادق باشد ، همانطورى كه در بيع و برخى از عقود و ايقاعات حكم همين است .
جواب
عقود و ايقاعات بر دو قسمند :
در بعضى از آنها قبض بعنوان جزء مقوّم معتبر است بطوريكه تا قبض واقع نشود اساسا در خارج تحقق نيافتهاند گرچه صيغه خوانده شده باشد همچون بيع صرف و سلم و هبه و در برخى از آنها قبض دخالتى در تحقق آن ندارد بلكه واجبى از واجباتست كه بعنوان حكم در آن ملاحظه شده مانند ساير بيوع .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 343
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٣