نيست واحدى از علماء نيز آن را قائل نشده است زيرا مفروض در روايت اين است كه زوج انكار طلاق نموده و انكار وى باعث اين نيست كه شهود دروغ گفته باشند بلكه چه بسا ممكن است كاذب خود زوج بوده و بفرض اگر شاهدين خود اقرار به دروغ نموده و تصديق شوهر را كرده باشند باز اين امر سبب ثبوت حد نمىگردد چه آنكه نهايت كلامى كه مىتوان در حقشان گفت اين استكه بگوئيم ايشان با شهادتشان سبب در وقوع زنا شدهاند و پرواضح است كسى كه سبب تحقق زنا مىشود حد بر او نيست مگر آنكه مراد از حد تعزير باشد به خاطر شهادت دروغى كه دادهاند .
و اما ضامن بودنشان نسبت به مهريّه براى شوهر دوم آن نيز بدون وجه است زيرا اين حكم يا بعد از همبسر شدن او است يا قبل از آن :
اگر مقصود فرض اول است بايد گفت شوهر دوم چون از بضع استفاده كرده مهريه بذمّه خودش مىآيد و بشهود ارتباطى ندارد و اگر منظور فرض دوم است اصلا مهريه ثابت نشده و شوهر دوم آن را نپرداخته تا شاهدين ضامن آن باشند حتى شوهر دوم از پرداخت آن مىتواند امتناع كند بلكه اگر پرداخته باشد حق استرداد آن را دارد مشروط باينكه قبل از دخول باشد مگر آنكه خود سبب در اتلاف آن در دست زن شده باشد كه حقّش از استرداد ساقط مىگردد .
و حاصل كلام آنكه اگر بتوان روايت را بر حكمى كه در اينمسئله معلوم و معروف بين علماء است حمل نمود كه ايرادى بر آن وارد نبوده و مطلوب حاصل است ولى در غير اين صورت براى هيچ حكمى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 316
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٦