بعضى از عوارض نصف المهر از عهده شوهر ساقط شود مثل مورديكه زن مرتد شود يا عقدشان را بواسطه عيبى فسخ كند كه نصف المهر از شوهر ساقط و در صورت پرداخت بوى مىتواند آن را بازپس گيرد حال كه شاهدين شهادت دادهاند بطلاق اين نصف المهر بذمّه شوهر مستقر گشته و به زن بايد بدهد و در صورت پرداخت حق گرفتن ندارد و اين ضرر از ناحيه شاهدين به شوهر متوجه شده قهرا خود ايشان ضامن آن مىباشند .
شارح ( ره ) پس از اينكه كلمات مرحوم شيخ را توجيه و مدلل مىسازند مىفرماين :
از نظر ما اقوى همين رأى است و مصنف ( ره ) نيز در كتاب دروس به آن قاطع شده ولى در اينجا به صورت نقل قول از مرحوم شيخ حكايت كرده چنانچه رأى ديگر را نيز از شيخ عليه الرحمه در كتاب نهايه به همين نحو در اينجا آورده بدون اينكه خود در هيچ يك از اين دو نظريه اظهار عقيده بفرمايد و اين امر دلالت دارد كه وى در حكم مسئله مردّد است و شايد منشاء ترديد اين باشد كه رأى دوم شيخ با روايت معتبره مذكور تعارض دارد .
قوله : ان كان بعد الدخول : ضمير [ كان ] به رجوع شاهدين عود مىكند .
قوله : فلا غرم للاول : يعنى شاهدين مهريه را به شوهر اول نبايد بدهند .
قوله : لاستقرار المهر فى ذمته به : ضمير در [ ذمته ] به اول و در [ به ] به [ دخول ] عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 319
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٩