و شاهد بر اين مدعى آن است كه اگر همچون مال قابل ضمان مىبود بايد مريضى كه در مرض وفات قرار گرفته نتواند همسر خود را طلاق دهد مگر بعد از آنكه بضع را از ثلث خود خارج نمايد چنانچه اگر بخواهد در اين حال مالى از اموالش را تصرف كرده مثلا به ديگرى هبه كند از ثلث بايد حساب كند در حالى كه احدى از فقهاء به چنين كلامى تفوّه ننموده .
و نيز دليل ديگر بر اين مدعى آنست كه اگر بضع در ضمان مىآمد پس كسى كه همسر شخصى را بكشد مىبايد علاوه بر ديه ضامن بضع وى نيز باشد يا اگر زن خودكشى كرده يا بسببى از اسباب ، همچون سپردن فرزندش را به مادر خود تا او را شير دهد خويش را بر شوهر محرم نمايد بايد در ايندو صورت چون بضع را بر شوهر تفويت كرده ضامن باشد در حالى كه از احدى اينحكم مفتىبه نمىباشد .
و وجه اينكه زن همسر شوهر دومى است اين است كه اين امر به حكم حاكم صورت گرفته و حكم بعد از وقوعش نقض نمىشود .
و اما وجه اينكه شاهدين نصف مهريه را كه شوهر اول پرداخته بايد بپردازند اين است كه اگرچه نصف مهر به مجرد وقوع عقد به عهده شوهر اول آمد همانطورى كه تمامش بواسطه دخول بذمهاش مستقر مىگردد و على القاعده چون وى باعث تفويت نشده مانند صورت قبل نبايد ضامن باشد ولى در عين حال اگرچه اين فرض با فرض دخول از اين جهت فرق دارد كه به مجرد دخول تمام المهر به ذمّه شوهر مستقر مىشود و به هيچ عنوان قابل زوال نيست از اينرو شاهدين ضمانشان بىوجه است اما در اينجا امكان دارد به واسطه عروض
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 318
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٨