قصاص نمود متعرض نشده است .
و بهر تقدير حق در مسئله اين است كه بين دو صورت ميبايد فرق گذاشت همانطورى كه ما ذكر نموديم بنابراين اطلاق عبارت مصنف ( ره ) در اينجا يا عبارت خوبى نيست چون وافى به مقصود نميباشد يا اگر مقصود ظاهر آن باشد خلاف مشهور است و با التزاميكه ايشان دادهاند كه بر خلاف آراء مشهور مسألهاى نفرمايند سازش ندارد .
و اما حكم صورت دوم :
و اگر رجوع شهود بعد از استيفاء امور مذكور بوده و اجراء حد سب موت مشهود عليه گردد و اعتراف كنند كه در شهادتشان تعمّد بر كذب داشتهاند ولى ميّت مخيّر بين دو امر است :
1 - آنكه از تمام شهود قصاص كند و همه را بكشد منتهى بر هريك از مقتولين مبلغ زائد بر جنايتش را بفرض شركت در قتل مشهود عليه رد نمايد .
2 - از بعضى آنها قصاص كرده و در صورتى كه بيشتر از جنايتشان مورد قصاص واقع شدهاند مقدار زائد را به آنها برگردانده و ديگران كه قصاص نشده و باقى ماندهاند مقدارى كه در مقابل جنايتشان ملاحظه و منظور شده است به ولى مشهود عليه برگردانند .
قوله : و كان قبل استيفائه : ضمير مستتر در [ كان ] به رجوع شهود عائد است و ضمير در [ استيفائه ] به حد يا به حكم عود مىكند .
قوله : لانها تسقط بالشبهه : ضمير مؤنث در [ لانّها ] به استيفاء عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 310
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٠