باشد در معناى نقض حكم مىباشد ولى در جائى كه شهادتشان موجب ثبوت قصاص شود و سپس از آن برگردند برخى از فقهاء فرمودهاند : حكم رأسا و بطور كلى نقض نمىشود بلكه قصاص ساقط شده و بجاى آن ديه از مشهود عليه مىستانند زيرا ديه بدل قصاص بوده و بعد از فوت شدن قصاص بواسطه رجوع اخذ بدل ممكن مىباشد و از باب الميسور لا يسقطن بالمعسور ديه ساقط نمىگردد .
بعضى ديگر از علماء فرمودهاند :
همانطورى كه قصاص ساقط مىشود ديه نيز باطل مىگردد زيرا وجوب ديه فرع ثبوت قصاص است پس معنا ندارد با سقوط اصل و نبودن آن فرع ثابت باشد بنابراين قول رجوع در معناى نقض و بطلان حكم مىشود .
ولى از عبارت مرحوم مصنف چنين استفاده مىشود كه رجوع چه قبل از استيفاء بوده و چه بعد حكم حاكم نقض نمىشود ، زيرا مصنف ( ره ) بطور مطلق فرموده كه از شهود تقاص مىشود و در اينحكم تفصيلى بين دو صورت قائل نشده است ولى ظاهرا مراد ايشان چنين نبوده و اطلاق مقصود نمىباشد بلكه ايشان نيز قائل بتفصيل بوده اگرچه عبارت وافى به مرادشان نيست .
در كتاب دروس فرموده : رجوع شهود از شهادتى كه باعث ثبوت حد مىشود اگر قبل از استيفاء آن باشد بدون شك مبطل و مسقط حد است چه حد براى خداوند متعال بوده و چه براى آدمى باشد و علت سقوط را قيام شبههاى كه موجب سقوط حد است - دانسته و صورتى كه رجوع بعد از استيفاء بوده و بايست از شهود
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 309
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٩