ب : مساوى بودن دو زن با يكمرد در وقتى كه با وى منضّم مىشوند چنانچه اگر دو زن با يكمرد عادل بيكى از اين امور شهادت دهند مشهود به ثابت مىشود همانطورى كه اگر بجاى دو زن يك مرد عادل ديگر منضم بعادل اولى شده و شهادت دهند آن امر را اثبات مىكنند بدون اينكه نيازى به خوردن قسم باشد پس معلوم مىشود شهادت دو زن بمنزله شهادت يك مرد است و وجهى در ترك آن در اينجا نيست .
و در آخر عبارت مىفرماين :
حقوقى در اينجا باقى ماند كه در آن حق مالى آدمى و غير آن مجتمعند همچون نكاح ، خلع و سرقت در اين سنخ امور بوسيله شاهد و قسم جنبه مالى تنها ثابت مىگردد نه غير آن ، ولى مرحوم مصنف مستبعد دانسته كه مهر مثلا ثابت شود بدون نكاح زيرا تنافى است بين ثبوت مهر و عدم وقوع نكاح چه آنكه ثبوت مهر معلول وقوع نكاح است پس عدم وقوع و ثبوت نكاح علت است كه مهر نيز ثابت نمىباشد و بسى روشن است حكم بعدم علت با وجود معلول مشتمل بر تنافى و تهافت است .
قوله : و الاموال الثابته : در مقابل اموال منتقله همچون عوض و معوض در بيع و معاوضات ديگر .
قوله : كقتل الخطاء : كه ديه آن را عاقله جانى يعنى اقوام پدرى وى بايد بپردازند .
قوله : المشتمل على التغرير بالنفس : مقصود از [ تغرير ] با غين نقطهدار و راء هلاكت است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 280
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٠