و مصنف ( ره ) بقيد [ حد السرقة ] از نفس سرقت احتراز نمود چه آنكه سرقت تنها بشهادت دو مرد عادل ثابت نمىشود بلكه غير از آن بشهادت يك مرد عادل و دو زن و نيز به يك شاهد و قسم نسبت به حق الناس كه ثبوت مال فقط باشد محقق مىگردد .
و سپس در ذيل چهار امر بعد يعنى : زكات ، خمس ، نذر و كفاره چنين مىفرماين :
اين چهارتا را مرحوم مصنف بحقوق اللّه تعالى ملحق نموده و از مصاديق قسم دوم كه با شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود قرار داده است اگرچه براى آدمى نيز در اينها حظ و حقى ملاحظه شده بلكه اصلا مقصود از آنها همان جنبه حق الناس است و على القاعده نمىبايد از قسم دوم شمرده شوند ولى جهت اينكه مرحوم مصنف اينها را در اين قسم داخل و از جمله افراد آن قرار داد اين است كه مستحق خاص و معيّنى ندارند .
و حاصل الكلام اينكه ضابط و ملاك اين قسم اينستكه مشهود به يا حق اللّه بوده همچون ردّه و شرب خمر و يا اگر حق الناس است همانطورى كه بعضى از فقهاء فرمودهاند مال نبوده و مقصود از آن نيز مال نباشد و چون امثله چهارگانه در اين ضابطه داخل نيستند چه آنكه مقصود از آنها قطعا مال است لاجرم از مصاديق موضوعى اين قسم نبوده و صرفا از نظر حكم بافراد اين قسم ملحق شده به اين نحو كه جنبه حق اللّه در آنها ترجيح داده شده است و سپس در ذيل خلع مىفرماين :
گرچه متضمن مال است ولى چون مقصود اصلى آن نبوده و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 276
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٦