ايشان پذيرفته نمىشود زيرا در معرض اين اتّهامند كه به واسطه تفسيق شهود مىخواهند مزاحمت دين ديگر را دفع كرده و ضرر به ايشان وارد نشود ، پس اين مورد را نيز مىتوان از مصاديق تهمتى دانست كه شاهد بوسيله شهادتش از خود دفع ضرر مىكند .
سپس مىفرماين :
ممكن است مثال نامبرده را از موارد جلب نفع قرار داد و به اين وسيله اتهام را مستند به آن نمود .
مؤلف گويد :
تقرير آن باينستكه بگوئيم شاهد اگر شهادتش در اين مثال مسموع واقع شود و دين ديگر ثابت نگردد نصيبى كه از اموال مفلّس بابت طلب شاهد از وى به او داده مىشود بيشتر است ، پس قبول چنين شهادتى [ شهادت بفسق شهود دين ] بملاحظه جلب نفع در معرض تهمت است و از اين جهت مردود مىباشد .
مرحوم شارح پس از اين احتمال برخى ديگر از موارد اتهام از باب دفع ضرر را برشمرده و چنين مىفرماين :
و شهادت وصى و وكيل بفسق شهودى كه بر عليه موصى و موكل شهادت بامرى دادهاند كه موجب پرداخت غرامت مىباشد نيز پذيرفته نيست زيرا ايندو با شهادت بفسق در معرض اين اتهامند كه ميخواهند دفع غرامت از خود بنمايند گرچه اصل غرامت از مال ايشان پرداخته نشده و به عهده موكل و موصى بيايد ولى معذلك چون مباشر در پرداخت ايشان مىباشند صلاحيت براى چنين اتهامى را دارند .
و همچنين شهادت شوهر باينكه همسرش را كه قبلا قذف نموده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 237
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٧