شهادتشان مقبول نيست :
الف : شهادت احد الشريكين بنفع ديگرى نسبت بمالى كه مشترك بينشان باشد بطورى كه شهادت اگر قبول شود مال به طور مشاع و شركت بنفع هردو شناخته مىشود .
ب : شهادت وصى راجع به آنچه متعلق وصيّت و در حيطه تصرفاتش باشد .
ناگفته نماند : صرف ادعاى وصايت بدون اينكه از نظر شرع ثابت گردد قادح و مانع از پذيرفتن شهادت نيست چنانچه كسى كه بشهادتش وصايت مدعى ثابت نمىگردد اگر وصى بودن او را تصديق نموده و به آن شهادت دهد باز مانع و قادح نبوده و بشهادت مدعى وصايت گوش مىدهند زيرا مانع تنها ثبوت ولايت است كه موجب تحقق اتهام مىشود كه آن هم بحسب فرض درايندو مورد منتفى است .
ج : شهادت طلبكاران باينكه فلان مال از آن مفلّس يا ميّت است چه آنكه با اين شهادت در معرض اين اتهام قرار مىگيرند كه به ازدياد مال خود منتفع شده و از مال مفلّس يا ميّت استيفاى بيشترى از دين مىنمايند .
د : شهادت آقا بنفع بندهاش كه فلان مال از آن وى مىباشد .
البته اين مثال مبنى بر اين قول است كه عبد مالك شود چه آنكه شهادتش در معرض اين اتهام است كه با درآمدن مال مشهود به در ملك عبد حيطه تصرف آقا توسعه پيدا مىكند .
شارح ( ره ) سپس مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 234
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٤