عليه السلام سپرده و ايشان بر طبق مصلحت مخيّرند بين اين سه امر :
يا بدون دريافت چيزى با نهادن منّت آزادشان كنند و يا به هرمقدارى كه مصلحت ايجاب نمايد فداء و ماليات از ايشان بگيرند و رهايشان نمايند و يا آنها را استرقاق كنند اعم از اينكه كفار حربى بوده يا كتابى .
يادآورى مىشود كه چون تخيير امام عليه السلام بملاك مصلحت و بملاحظه غبطه مىباشد لاجرم تخيير در موردى بين اين سه امر تحقق مىيابد كه هرسه در اصل مصلحت با هم اشتراك داشته و از اين نظر با هم متساوى باشند و در غير اين صورت همانكه راجح است تعين پيدا مىكند چه يك امر بوده و چه بيشتر از آن .
قوله : و هو كناية عن تقضيها : ضمير [ هو ] به [ وضع حرب ] راجع بوده و ضمير در [ تقضيها ] بحرب .
قوله : تخيّر نظر و مصلحة : كنايه از اينكه تخيير امام عليه السلام در اين مورد مانند موضع قبل نيست كه بملاك ميل و دلخواه حضرتش باشد .
مؤلف گويد :
طبق مبانى شيعه و اصول اماميّه تقسيم تخيير به دو فردى كه ياد شد صحيح نبوده و ما را نرسد كه بر نفس شريف امام و حجت بالغه حقتعالى كه فعل و گفتار و تقريرش عين دليل و برهان است وظيفه تعيين نموده و فعل آن وجود مقدس را بر وفق آن تطبيق دهيم و همانطورى كه مرحوم عليين و ساده محقق ماضى ملا احمد تونى عطر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 87
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧