اگر اسير از رفتن راه عاجز ماند و در معيّت مسلمين نتوانست حركت كند و خودش را به محضر امام عليه السلام برساند جايز نيست او را بكشند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور در ارتباط با اسيرى است كه كشتنش براى امام عليه السلام جايز است و اما دليل بر عدم جواز قتل مسلمين و مشروع نبودن آن بر غير امام عليه السلام اين است كه قتل و عدم قتل تابع صلاح ديد و رأى امام عليه السلام است و چون ديگران واقف بر حكم حضرتش نيستند كه آيا او را مىكشد يا آزاد مىنمايد و بفرض اطلاع بر كشتن چون نوع و كيفيت قتل را نمىدانند لاجرم نمىتوانند خود مستقلا در اين امر مباشرت ورزند .
سؤال
ممكن است در مقام سؤال گفته شود : مگر نه اين استكه اسير مذكور خونش هدر بوده و احترامى براى وى نمىباشد پس چه اشكالى دارد كه مسلمين در كشتن وى تسريع نمايند .
جواب
مرحوم شارح در جواب اين سؤال مقدّر مىفرماين :
اگرچه اجمالا وى مهدور الدّم و مباح است كشتنش لكن متصدى