عوضى ردّ و بدل بشود يا چنين واقع نگردد بلكه آنچه مصلحت و صلاح ديد امام عليه السلام باشد از نظر كثرت و قلّت مدت بايد بر طبق همان عقد خوانده شود .
البته از نظر كثرت زمانى بيشترين و طولانىترين مدتى كه مىتوانند عقد را بر آن واقع سازند ده سال است و تعدّى از آن مشروع نيست چه حاجت به بيشتر داشته يا نداشته باشند چنانچه به اجماع تمام فقهاء صلح كمتر از چهار ماه جايز مىباشد .
و مختار ما اين است كه صلح از مدت بين چهار ماه و ده سال با وجود مصلحت جايز است .
ناگفته نماند كه اين صلح طبق فرموده مصنف اگر بمصلحت مسلمين باشد جايز است و موارد مصلحت بسيار است از جمله آنكه عدد آحاد سپاهيان اسلام كم باشد يا بواسطه صبر و تأمل در مدت صلح ، اميد اسلام كفار باشد يا چه بسا بواسطه صلح كمى از ناحيه متصالحينن عائد مسلمين گردد البته گاه باشد با اينكه صلح جايز است به واسطه بعضى از عوارض همچون حاجت مسلمين به آن واجب مىگردد چنانچه در برخى موارد به لحاظ صرف وجود مصلحت مباح و جايز بوده و چون بسرحدّ حاجت نرسيده واجب نميباشد و در بعضى اوقات چون مصلحت منتفى است لاجرم اصل صحت عقد نيز منتفى مىباشد .
قوله : المهادنة : مصدر است از باب مفاعله به معناى مصالحه مىباشد .
قوله : او من نصبه لذلك : مشار اليه [ ذلك ] مهادنه است
قوله : فلا يجوز الزيادة عنها مطلقا : ضمير در [ عنها ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 81
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨١