تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
حكم بقتل و اخذ مال و اسارت زن و فرزندش نمايد و قبل از اجراء حكم اسلام اختيار نمايد فقط قتل و كشتنش ساقط شده و باقى يعنى اسارت و غنيمت بودن اموالش ساقط نمىشود . و نيز اگر كافر كتابى يا كسى كه در حكم آنست حاضر بپرداخت جزيه ( ماليات ) و التزام به شرائط آن شود قتال با او را ميبايد ترك نمايند . قوله : حتى لو كان بعد الاسر اه : حاصل مراد شارح ( ره ) اين است كه اسارت كفار بدست مسلمين موجب اينستكه ايشان در كشتن و نكشتن آنها مخيّر باشند ولى اين تخيير در وقتى است كه كفار اسلام اختيار نكنند چه آنكه در اين صورت تخيير منتفى شده و قطعا قتل از ايشان ساقط مىشود . قوله : او بعد تحكيم الحاكم عليه اه : مقصود از [ تحكيم الحاكم ] تسليط حاكم بر كافر است يعنى اگر حاكم بر كافر مسلّط شد و وى در دست حاكم افتاد و لو بر قتلش حكم داد در صورتى كه بعد از حكم هم اسلام بياورد قتلش ساقط است . قوله : و لو كان بعد حكم الحاكم : ضمير در كان به اسلام كافر راجع است . قوله : و من فى حكمه : مثل مجوسى و زردشتى . قوله : و ما يعتبر معها : ضمير مؤنث به [ الجزيه ] راجع است . قوله : و يمكن دخوله فى الجزيه : ضمير در دخوله به [ ما يعتبر ] راجعست .