و ظاهر عبارته هنا عدم انعقاد المتساوي ، لإخراجه من ضابط النذر ، مع أنه لا خلاف فيه هنا كما اعترف به في الدروس .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
متعلق قسم بايد همچون متعلق نذر باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يعنى متعلق قسم بايد همچون متعلق نذر طاعت يا مباحى كه از نظر دين يا دنيا راجح است بوده و يا مباح متساوى الطرفين باشد فقط تنها فرقيكه بين ايندو هست اينكه بين فقهاء اجماعى است كه قسم بامر مباح تعلق مىگيرد منتهى هركدام از فعل و ترك اگر از جهت دنيوى يا اخروى راجح بوده بايد مراعات شود و در صورتى كه هردو با هم از دو جهتى كه گفته شد مساوى باشند الزامان مقتضاى قسم را بايد ترجيح داد اعم از اينكه فعل باشد يا ترك .
ولى از ظاهر عبارت مصنف در اينجا چنين برميآيد كه در صورت تساوى فعل و ترك و عدم وجود مرجّح بينشان قسم منعقد نميشود چه آنكه صورت تساوى را ايشان از ضابط و قاعده نذر خارج نمود و چون متعلق قسم را همچون متعلق نذر نيز قرار داده است لاجرم فرض تساوى از مشروعيّت تعلّق قسم به آن خارج مىشود با اينكه اجماعا قسم خوردن و انعقادش در اين فرض ثابت است چنانچه خود مصنف ( ره ) در كتاب دروس به آن اعتراف فرموده است .
قوله : و مراعاة الاولى فيهما : حاصل مراد شارح ره اين است كه بالاجماع جايز است متعلق قسم امر مباح باشد منتهى از سه حال خارج نيست :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 265
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٥