تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
را مورد قسم قرار داده و بگويد : به خدا قسم فلان كار را انجام نخواهم داد اگر زيد بخواهد يا به خدا قسم فلان عمل را ترك مىكنم مگر زيد آن را بخواهد كه در مثال اولا نيز انتفاء عمل و انجام نشدنش متوقف برخواسته زيد بوده و در دومى بدون اينكه انتفاء فعل مورد خواسته زيد باشد منتفى مىشود و از اينرو در مثال اول قبل از احراز مشيت زيد فعل حرام نبوده چنانچه در مثال دوم قبل از احراز آن حلال نمىباشد . قوله : و لو اوقف حلّها عليه : ضمير در [ حلّها ] به قسم و در [ عليه ] به [ مشيت غير ] عائدست و مقصود از [ حل ] بهم خوردن قسم است قوله : الا ان يشاء : يعنى فعل را انجام نمىدهم مگر آنكه زيد بهم خوردن قسم مطلوبش باشد پس مفعول [ ان يشاء ] حلّها است كه محذوف مىباشد . قوله : فيتوقف انتفائه على مشيته فى الاول : ضمير در [ انتفائه ] به فعل و در [ مشيّته ] به [ غير ] و مقصود از [ فى الاول ] مثال لا افعل ان شاء زيد مىباشد . قوله : و ينتفى بدونها فى الثانى : ضمير در [ ينتفى ] به فعل و در [ بدونها ] به مشيّت راجع بوده و مقصود از [ الثانى ] مثال الا ان يشاء مىباشد . متن : و متعلق اليمين كمتعلق النذر في اعتبار كونه طاعة ، أو مباحا راجحا دينا ، أو دنيا ، أو متساويا ، إلا أنه لا إشكال هنا في تعلقها بالمباح ، و مراعاة الأولى فيها ، و ترجيح مقتضى اليمين عند التساوي .