قوله : مع اتصالها به : ضمير مؤنث به [ مشيت ] و ضمير مذكر به [ متعلق قسم ] عود مىكند .
قوله : و نطقه بها : ضمير مذكر به [ حالف ] و ضمير مؤنث به [ مشيت ] رجوع مىكند .
قوله : و قصده اليها عند النطق بها : ضمير در [ قصده ] به حالف و در [ اليها ] به مشيت و در [ بها ] نيز به مشيت رجوع مىكند و مقصود اين است كه اگر در وقت تلفّظ آن را بدون قصد بگويد مانع از انعقاد نيست چه آنكه ذكر آن با قصد مانع است .
قوله : هنا : يعنى در باب قسم اگرچه در موارد ديگر همچون عقود و ايقاعات و انشاءات در صورتى كه به قصد تبرّك گفته شود مانع نيست .
قوله : لاطلاق النص : نص مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 16 ص 157 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از نوفلى از سكونى از مولانا الصادق عليه السلام قال :
قال امير المؤمنين : من استثنى فى اليمين فلا حنث و لا كفارة
قوله : قصّره العلامه اه : ضمير منصوبى به ( منع از انعقاد ) عائد است .
قوله : و توجيهه حسن : يعنى مرحوم علامه براى تفصيلى كه دادهاند توجيهى فرموده كه بسيار پسنديده است و آن اينست كه تعليق قسم بر مشيت حقتعالى مانند تعليق بر مشيت غير او است و چون در تعليق بر مشيت غير در صورتى كه رضاء و خواستهاش محرز و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 262
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٢