تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
بعهده‌اش نمىباشد و در اينكه بعد از بازگشت اولويت در موافقت قسم نيز بازگردد و انحلالش مانع از آن نباشد دو احتمال است . اما اگر بملاحظه مرجوحيّت متعلّقش در به دو امر منعقد نشد و پس از آن راجح گرديد قسم بازنمىگردد اگر احتمال برگشتن آن نيز مىباشد قوله : و لو طرأت بعد اليمين : كلمه [ لو ] وصليه است . قوله : فلو كان البر : مقصود از [ بر ] موافقت و عمل به قسم است . قوله : و فى عود اليمين لعودها : يعنى لعود الاولوية . قوله : لم يعد و ان تجددت بعد ذلك : ضمير در [ لم يعد ] به [ يمين ] و در [ تجددت ] به اولويت راجع بوده و مشار اليه ذلك عدم انعقاد يمين بواسطه مرجوحيّت است . متن : و اعلم أن الكفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة عمدا اختيارا ، فلو خالف ناسيا ، أو مكرها ، أو جاهلا فلا حنث ، لرفع الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ، و حيث تجب الكفارة تنحل و هل تنحل في الباقي وجهان ، و استقرب المصنف في قواعده الانحلال ، لحصول المخالفة و هي لا تتكرر كما لو تعمد و إن افترقا بوجوب الكفارة و عدمها . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : بدانكه مخالفت مقتضاى نذر و عهد و قسم موجب كفاره است مشروط باينكه از روى اختيار و عمد باشد . در نتيجه اگر مخالفت با مقتضاى هركدام از اين سه از روى - فراموشى يا اكراه و اجبار و يا جهل و نادانى باشد مخالفت محسوب نشده و كفاره ثابت نيست زيرا در شرع انور حكم افعاليكه ناشى از خطاء و