معلوم باشد قسم منعقد شده در تعليق بر مشيّت خالق نيز على القاعده بايد چنين باشد .
متن :
و التعليق على مشيئة الغير يحبسها ، و يوقفها على مشيئته إن علق عقدها عليه كقوله : لأفعلن كذا إن شاء زيد ، فلو جهل الشرط لم ينعقد ، و لو أوقف حلها عليه كقوله : إلا أن يشاء زيد انعقدت ما لم يشأ حلها ، فلا تبطل إلا أن يعلم الشرط ، و كذا في جانب النفي كقوله : لا أفعل إن شاء زيد ، أو إلا أن يشاء فيتوقف انتفاؤه على مشيئته في الأول ، و ينتفي بدونها في الثاني فلا يحرم الفعل قبل مشيئته ، و لا يحل قبلها .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
تعليق قسم بر مشيت غير حقتعالى صحيح بوده و متعلق قسم را برخواسته آن شخص متوقف مىسازد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
صورت تعليق عقد قسم بر مشيت غير مثل اين استكه بگويند :
به خدا قسم اگر زيد بخواهد فلان عمل را انجام مىدهم در نتيجه اگر شرط يعنى خواسته زيد مجهول باشد و ندانيم كه عمل مورد قسم را آيا راضى است يا نه قسم منعقد نمىگردد و اگر حلّ و بهم خوردن قسم را بر مشيت غير متوقف سازد مثل اينكه بگويد : به خدا قسم فلان كار را مرتكب خواهم شد مگر اينكه زيد آن را نخواهد در اين صورت قسم منعقد شده و وى لازم است عمل مورد قسم را انجام دهد مگر اينكه زيد عمل نكردن به قسم و بهم خوردن آن مورد رضايتش باشد كه قسم منعقد نشده و فعل بر وى لازم نيست و همچنينست اگر بجاى فعل ترك
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 263
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٣