منعقد نمىشود و دليل اين حكم فرموده امام صادق عليه السلم در خبر ابى الصباح الكنانى است كه فرمود ليس النذر بشئ حتى يسمّى شيئا للّه صياما او صدقة او هديا او حجا ( يعنى نذر منعقد نميشود مگر آنكه در آن چيزى را براى خداوند قرار دهند ، روزه باشد يا صدقه يا قربانى و يا حج ) .
و اين روايت اگرچه دلالت بر طاعت بودن منذور مىنمايد ولى مطلبى كه بايد تذكّر داد اين است كه اطلاق اين خبر نذر تبرعى را نيز شامل مىشود در حالى كه مرحوم مصنف به آن قائل نيست و از اينرو ايشان به اين روايت نمىتوانند تمسك نمايند اما اكثر فقهاء اين شرط يعنى طاعت بودن منذور را بطور مطلق اعتبار كردهاند چه در نذر مشروط و چه در نذر تبرعى ، لذا ايشان بروايت ياد شده مىتوانند استدلال نمايند .
سپس مرحوم شارح ادامه داده و مىفرماين :
مصنف ( ره ) در كتاب دروس فرموده اقرب اين است كه در نذر مشروط مىتوان شرط و جزاء را از امور مباح قرار داد و براى اثبات اين مدّعا به خبرى كه در مورد بيع جاريه وارد شده و قبلا شرحش گذشت تمسّك كرده و در تقريب استدلال فرموده بيع از امور مباحه است مگر اينكه به بعضى از عوارض راجح شده باشد در حالى كه خبر آن را به طور مطلق امضاء فرموده است .
قوله : انكان نذر مجازاة : يعنى نذرى كه جزاءدار بوده باشد كه از آن به نذر مشروط نام مىبرند .
قوله : بان يجعله احد العبادات : ضمير در [ يجعله ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 244
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٤