بنابراين مىتوان گفت حكمى كه مرحوم مصنف در دروس فرموده و ولد را به زن و بنده ملحق نموده اختصاص به ولد ندارد بلكه چون نص خاصى در زن مانند ولد وارد نشده لاجرم او نيز با ولد در اين حكم مساوى است .
و بعبارت ديگر : ولد با زن از حيث داشتن مدرك در وجوب اذن يا نداشتن چنين مدركى مساوى است ، پس اگر نبودن دليل در ولد موجب آن شده كه مرحوم مصنف وى را در دروس به آن دو ملحق كند زن را نيز بايد به ولد و بنده ملحق كند و اگر در زن مدرك بر وجوب اذن مىباشد در فرزند نيز اين مدرك وجود داشته و دليلى بر الحاق نداريما بلكه با تمسك بدليل بايد وجوب اذن را در حقش ثابت نمود .
اما در مملوك مىتوان گفت : دليل بر اينكه وى در نذر بايد از مولايش اذن بگيرد آن است كه در تصرّفات چون محجور و ممنوع است از اينرو بدون اجازه حق نذر ندارد .
مرحوم علامه حلّى در باب وجوب اذن فقط بر ذكر بنده اكتفاء كرده و ولد و زن را مورد بحث قرار نداده و مناسب نيز همين است كه ايشان به آن مبادرت فرموده .
مرحوم محقّق همچون مصنف ( ره ) بين بنده و زن در حكم تساوى قائل شده و نامى از ولد نبرده كه اين كلام چنانچه گفته شد وجيه نيست .
قوله : فى اعتبار توقفه عليها : ضمير در [ توقفه ] به نذر و در [ عليها ] به اجازه راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 226
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٦