لتساويهما في المعنى ، و على هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد ، بل يجب في الزوجة مثله ، لاشتراكهما في الدليل نفيا و إثباتا أما المملوك فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه ، و العلامة اقتصر عليه هنا و هو أنسب ، و المحقق شرك بينه و بين الزوجة في الحكم كما هنا ، و ترك الولد و ليس بوجه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و : ديگر از شرائط نذر اجازه شوهر به زن است همانطورى كه اجازه آقا به بنده شرط بود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
تشابه ايندو با هم از اين جهت است كه همانطورى كه اجازه آقا سابقا و لاحقا در صحّت نذر بنده دخيل بود عينا اجازه شوهر نسبت به نذر همسرش بيكى از ايندو نحو معتبرست يعنى يا زن ابتداء از وى اذن بگيرد يا اگر بدون اذن نذر نمود شوهر بعد از ايقاع اجازه دهد و يا قبل از بهم زدن نذرش از هم جدا شوند .
مرحوم مصنف در اين مقام متوقف بودن صحت نذر فرزند به اجازه پدر را ذكر نكرد و جهتش اين است كه نصّ و دليلى كه بر آن قائم باشد در دست نيست فقط در صحّت قسم وى دليلى وارد شده كه بر طبق آن فقهاء قسم را متوقف بر اذن پدر دانستهاند از اينرو صحت نذر بر طبق اصالة الصحة به صحت خود باقى و در آن محتاج به اجازه نمىباشد .
مرحوم مصنف در كتاب دروس فرزند را از حيث اينكه صحت نذرش موقوف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 224
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٤