قوله : كتلفّظه به : ضمير در [ تلفّظه ] به امام عليه السلام و در [ به ] به نذر راجع مىباشد .
قوله : و لتساويهما فى المعنى : ضمير تثنيه به ( زن و فرزند ) عود مىكند و اين عبارت اشاره به دليل دومى است كه مرحوم مصنف براى الحاق ولد به زن و بنده آورده .
قوله : و على هذا : يعنى و طبق اين تقريرى كه براى الحاق ولد به زن و عبد نقل نموديم .
قوله : لاختصاص الحكم : مقصود از [ الحكم ] وجوب اذن ولد و الحاقش به آن دو مىباشد كه اين خود دلالت مىكند كه وى در اين حكم از آن دو ضعيفتر مىباشد .
قوله : لاشتراكهما فى الدليل نفيا و اثباتا : يعنى در نفى دليل با هم متساوى مىباشند چون نص بخصوص در حق هيچيك در دست نيست و در اثبات مدرك كه روايت در باب قسم باشد با هم نيز مشترك مىباشند .
قوله : فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه : ضمير در [ اختصاصه ] و عليه هردو به مملوك راجعند .
قوله : و العلامة اقتصر عليه : يعنى بر مملوك .
قوله : و هو انسب : يعنى و اقتصار علامه مناسبتر است .
قوله : و المحقق شرك بينه و بين الزوجة : ضمير در بينه به ولد رجوع مىكند .
قوله : و ليس بوجه : يعنى و ليس بوجه وجيه .
متن :
و الصيغة : إن كان كذا فلله علي كذا هذه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 228
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٨