به اجازه پدر است ملحق به زن و بنده نموده و فرموده همانطوريكه صحّت نذر ايندو با اجازه شوهر و آقا است در فرزند نيز موقوف به اجازه پدر است و دليل بر اين الحاق اين است كه در بعضى از اخبار به نذر اطلاق قسم شده و چون قسمش محتاج به نذر است لاجرم بعد از صحّت اطلاق قسم به نذر ، نذر نيز بايد با اجازهن صورت بگيرد .
و اما روايت ياد شده حديثى است از حضرت مولانا الكاظم عليه السلام كه سائل از محضر مقدسش مىپرسد جاريه و كنيزى دارم كه از فرط حبّ و علاقهاى كه به او دارم قسم خوردهام كه براى خدا است بر من كه او را نفروشم آيا به اين قسم بايد پاىبند باشم يا نه ؟
حضرت عليه السلام در جواب مىفرماين : براى خدا بنذرت وفاء كن .
شارح ( ره ) بعد از نقل اين حديث مىفرماين :
البته اطلاق قسم بر نذر در اين روايت اگرچه از ناحيه سائل صورت گرفته و در كلام او آمده ولى در عين حال چون امام عليه السلام وى را در اين اطلاق تقرير فرمودند اين خود دليل است بر اينكه اطلاق مزبور از نظر شخص امام عليه السلام نيز مورد امضاء است چه آنكه تقرير معصوم همچون تلفظش حجّت و دليل مىباشد و از اين گذشته دليل ديگرى كه مىتوان براى الحاق نذر به قسم آورد و بدين وسيله نذر فرزند را موقوف بر اجازه والد دانست اين است كه اين دو از نظر معنا با يكديگر متساوى و متشابهند چه آنكه در هردو التزامى غير قابل حل نهفته شده ه بدين وسيله هريك از ناذر و حالف خود را در مقابل حقتعالى ملزم به مفاد صيغه مىنمايند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 225
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٥