قوله : على المختار عند المصنف ( ره ) : اگر مولا قبل از ايقاع صيغه نذر آن را امضاء نمود اصطلاحا به آن اذن گويند و در صورتى كه بعد از آن باشد از آن به اجازه نام مىبرند .
مرحوم مصنف در هردو صورت نذر را صحيح مىداند ولى مرحوم شارح صورت اجازه را قبول نداشته و تنها در صحبت نذر به صورت اذن اكتفاء نموده است .
قوله : او تزول الرقية قبل الحلّ : كلمه [ حلّ ] بفتح حاء و تشديد لام به معناى بهم خوردن است .
قوله : لزوال المانع : مقصود از مانع [ رقيّت ] مىباشد .
قوله : و الاقوى وقوعه بدون الاذن باطلا : ضمير در - [ وقوعه ] به نذر راجع بوده و نصب [ باطلا ] بنابر حال بودن است .
قوله : لنفى ماهيته فى الخبر : مقصود از خبر حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 16 ص 198 به اين شرح نقل نموده :
عبد اللّه بن جعفر در كتاب قرب الاسناد از حسن بن ظريف از حسن بن علوان از جعفر بن محمد از پدرش : انّ عليّا عليه السلام كان يقول :
ليس على المملوك نذر الا ان يأذن له سيّده .
قوله : حيث لايراد نفيها : ضمير مؤنث به [ صحت ] راجع است و اين عبارت اشاره است بقاعدهاى كه اصولييّن در كتاب اصول از آن زياد نام مىبرند و حاصلش اين است كه اگر لفظى كه داراى معناى حقيقى روشن و واضحى است القاء شد بطوريكه قرينه قطعيّه در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 222
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٢