قوله : او المرتبه : موردى كه كفارات تمام مرتبه باشند و وى در يكى عتق نمود و در ديگرى به لحاظ عجز از عتق منتقل بفرد ديگر شد و معذلك در هيچيك سبب را معين ننمود مانند آنكه كفاره قتل خطائى و ظهار بعهدهاش باشد .
متن :
و لو شك في نوع ما في ذمته أجزأه الإطلاق عن الكفارة على القولين ، كما يجزيه العتق عما في ذمته لو شك بين كفارة و نذر ، و لا يجزي ذلك في الأول كما لا يجزي العتق مطلقا و لا بنية الوجوب .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر كفارهدهنده در نوع كفارهاى بذمهاش هست شك نمود مثلا قطع دارد كه عتق و آزادى بندهاى بعهدهاش مىباشد منتهى شك دارد بابت كفاره ظهار است يا قتل خطائى ، در اينجا اگر عبدى را به نيت كفارهاى كه در ذمهاش هست آزاد كند مجزى و كافى است چه تعيين سبب را لازم بدانيم و چه قائل بلزوم آن نباشيم چنانچه اگر كسى بوجوب آزادى بندهاى علم داشته باشد ولى نداند از باب كفاره است يا نذر در اينجا نيز حكمش اين است كه اگر بنده را به قصد آنچه بعهدهاش مىباشد آزاد كند كفايت مىنمايد .
و فرق اين صورت با فرض اول اين است كه در فرض اول كفاره را مىداند منتهى بنوع آن جاهل است فلذا لازمست قصد كفاره را بنمايد اگر تعيين نوع ساقط است ولى در صورت دوم اساسا كفاره بودن يا غيرش نيز مشتبه و مشكوك است فلذا اگر قصد آنچه در ذمه است بنمايد كافيست در حالى كه در فرض اول قصد ما فى الذمه بدون
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 200
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٠