به غير ما فى الذّمه و در [ منه ] به ما فى الذمه راجع است و مقصود از تلك الحالة حالتى است كه كفاره واحد باشد .
قوله : فلا وجه للاحتراز عنه : يعنى از غير ما فى الذمه .
قوله : موضع التخيير : كه اماكن چهارگانه يعنى مكه و مدينه و حائر حسينى و كوفه باشد .
قوله : كذلك : يعنى از نظر حكم مانند صورتى است كه يك كفاره به عهده باشد .
قوله : و ان اتفق مقدار الكفاره : مثال موردى كه كفاره متعدد بوده و اسبابشان نيز متغاير و با هم از نظر مقدار متفق باشند همچون قتل خطائى و ظهار كه در هريك عبد بايد آزاد نمايد و مثال آنجائى كه در مقدار با هم مختلف باشند مانند آنكه روزه ماه رمضان را افطار و نيز روزه قضاى آن را نيز افطار نموده باشد كه در يكى شصت روز روزه لازم است و در ديگرى سه روز .
متن :
و قيل : لا يفتقر إليه مطلقا و على ما اخترناه لو أطلق برأت ذمته من واحدة لا بعينها فيتعين في الباقي الإطلاق سواء كان بعتق أم غيره من الخصال المخيرة ، أو المرتبة على تقدير العجز .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
بعضى از فقهاء فرمودهاند :
در هيچ مورد احتياجى به قصد تعيين نيست .
و طبق اختيار ما اگر شخصى در جائى كه كفارات متعدد بذمهاش هست كفاره را مطلق گذاشته و قصد تعيين نكند ذمهاش نسبت بيكى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 198
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٨