تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
از آنها برى شده بدون اينكه معيّن و مشخصم باشد از اين‌رو در باقيمانده آنها نيز بايد به همين صورت مطلق واقع سازد اعم از اين‌كه در باقى كفارات نيز عتق را اختيار كند يا غير آن از خصال و افراد تخييرى يا ترتيبى ديگر را . قوله : و قيل لا يفتقر اليه مطلقا : مرحوم فاضل تونى در حاشيه مخطوطه مىفرماين قائل اينقول مرحوم شيخ الطائفه در كتاب مبسوط است كه ايشان در تمام صور كفاره چه موردى كه واحد باشد و چه متعدد و در فرض متعدد نيز اسباب با هم اتفاق داشته يا مختلف باشند قصد تعيين را لازم ندانسته‌اند . قوله : لو اطلق برئت ذمته من واحده : مثلا كسى سه كفاره به اين ترتيب بعهده‌اش مىباشد : كفاره ظهار ، قتل خطائى و افطار در ماه رمضان ، حال اگر يك عبد آزاد نمود به نيّت ما فى الذمه قطعا ذمه‌اش از يكدام از سه كفاره برى مىشود منتهى شخص آن معيّن نيست ، بنابراين لازمست در دو عتق ديگر نيز معين نكند كه بابت كداميك از كفارات به آن مبادرت مىكند . قوله : سواء كان بعتق ام غيره : ضمير مستتر در [ كان ] به [ باقى ] رجوع مىكند . قوله : من الخصال المخيره : موردى كه كفارات تمام تخييرى باشند مثل آنكه بذمه وى كفاره افطار در ماه رمضان و خلف نذر باشد و در هردو عتق را اختيار نمود بدون قصد تعيين سبب ، يا در يكى عتق و در ديگرى فرد ديگر را .