از مالك سابق بنده نمود وى به ملك او درآمد و تمام وقايع بعد متأخر از ملكيّت مىباشند هريك از اين وجوه و احتمالات محتمل بوده بلكه به آن قائل نيز شدهاند ولى وجه وجيه و صحيح اين استكه بگوئيم اگر امر او با اجابت مالك و آزاد كردنش مقارن واقع شود كشف مىشود كه در همان وقت عبد بملك او درآمده و خواندن صيغه و حصول آزادى متأخر قرار گرفتهاند .
قوله : و شرط عليه : يعنى مولا بر عبد شرط كند .
قوله : و فى انعتاقه بذلك : ضمير در انعتاقه به عبد راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] عتق با شرط مىباشد .
قوله : و قطع المصنف فى الدروس بوقوعه : يعنى به وقوع اصل عتق اگرچه كفاره به حال خود باقى است .
قوله : و كذا لو قال له غيره : اشاره است بمسئله دوم كه در آن نيز ذمه از كفاره برى نشده و در انعتاق عبد همچون مسئله اولى صحبت و اختلاف است .
قوله : و اعترف المصنف هنا : يعنى در فرض و مسئله دوم
قوله : مطلقا : يعنى نه از طرف كفاره و نه اصل عتق و آزادى .
قوله : نعم لو امره بعتقه عن الآمر : ضمير فاعلى در [ امره ] به كفارهدهنده و ضمير مفعولى به مالك بنده راجعست .
قوله : بعوض او غيره : يعنى غير عوض كه عتق تبرّعى باشد .
قوله : لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 16 ص 7 به اين شرح نقل نموده :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 193
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٣