بذلك نظر و قطع المصنف في الدروس بوقوعه ، و كذا لو قال له غيره : أعتقه عن كفارتك و لك علي كذا ، و اعترف المصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقا ، نعم لو أمره بعتقه عن الآمر بعوض ، أو غيره أجزأ ، و النية هنا من الوكيل ، و لا بد من الحكم بانتقاله إلى ملك الآمر و لو لحظة ، لقوله صلى اللَّه عليه و آله
لا عتق إلا في ملك
و في كونه هنا قبل العتق أو عند الشروع فيه ، أو بعد وقوع الصيغة ثم يعتق ، أو بكون العتق كاشفا عن ملكه بالأمر أوجه و الوجه انتقاله بالأمر المقترن بالعتق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ج : آزاد كردن بنده در مقابل عوضى نباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
پس اگر كفارهدهنده بندهاى آزاد كرده و با وى شرط كند كه در مقابل آزاد شدن عوضى بوى بپردازد ذمّهاش از كفاره برى نميشود زيرا قربت خالص را قصد نكرده .
و در اينكه به اين فعل بنده آزاد شود ترديد و احتمال است :
مرحوم مصنف در كتاب دروس قطع به حصول آزادى پيدا كرده است .
و همچنين اگر كسى بمولاى عبدى بگويد : بندهات را عوض از كفارهات آزاد كن و قيمتش را من به تو مىدهم در اينجا نيز ذمهاش از كفاره برى نمىگردد زيرا آزاد كردن بنده در قبال عوض واقع شده ولى مرحوم مصنف در اين مسئله كه مشابه مسئله اولى است اعتراف به عدم وقوع عتق نموده يعنى تصريح كرده باينكه نه از طرف كفارهاش
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 191
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩١