واقع مىشود و نه اساسا عتق صورت مىگيرد و اين كلام با آنچه در مسئله اول فرمود تنافى دارد چه آنكه در آن مسئله حصول آزادى را امضاء فرمود و بهر تقدير در اين دو مسئله چون آزاد كردن عبد در قبال عوض صورت گرفته كفارهاش اداء نشده و به حال خود باقى است .
بلى در صورتى كه كفارهدهنده به صاحب بندهاى بگويد : بندهات را از طرف من آزاد كن و قيمتش را به تو مىدهم يا بوى گفت : بندهات را از طرف من تبرّعا بدون عوض آزاد كن در هردو صورت اگر وى را آزاد كرد عتق صورت گرفته و ذمه او از كفاره برى مىگردد نهايت در اين دو فرض صاحب بنده وكيل او بوده و نيّت را وكيل بايد به عهده بگيرد .
البته چون تا كفارهدهنده مالك عبد نشود عتق از طرف وى واقع نمىشود بدليل فرموده نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم كه فرمود : لا عتق الا فى ملك ، يعنى ( آزاد كردن بنده واقع نميشود مگر از مالكش ) .
لاجرم قبل از اينكه صاحب بنده او را از طرف كفارهدهنده آزاد كند بايد در ملك او درآورد و پس از آن به وكالت از طرف او عبد را آزاد نمايد و اين امر مطلبى است قطعى و جاى گفتگو ندارد .
بلى مطلبى كه محل بحث و صحبت است اينكه انتقال عبد به ملك كفارهدهنده در چه زمانى صورت مىگيرد آيا قبل از شروع در اجراء صيغه عتق مىباشد يا مقارن با شروع در آن و يا بعد از اتمام صيغه بملك وى درآمده و پس از آن آزادى تحقق مىيابد يا بگوئيم بعد از حصول عتق كشف مىشود كه بنفس امر يا درخواستى كه وى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 192
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٢