فخر المحققين است حكم بوجوب آن نموده .
و مرحوم مصنف در كتاب دروس در وجوب و استحباب آن ترديد نموده و صرفا اختلاف فقهاء را نقل كرده بدون اينكه مختار خود را بيان بفرمايد .
بعضى ديگر فرمودهاند : حكم ياد شده در صورتى استكه مولا عبد را بيش از حد حرّ بزند زيرا حكم مزبور در اين فرض قطعا ثابتست و از اين گذشته وقتى كلمه [ حدّ ] را بطور مطلق مىگويند متبادر به ذهن حدّ حرّ مىباشد .
شارح ( ره ) سپس مىفرماين :
اگر مولا عبد را كشت كفارهاش همچون قتل در موارد ديگر است يعنى اگر قتل خطائى بوده كفاره قتل خطائى را كه كفاره مرتّبه است بين خصال سهگانه بايد بدهد و اگر قتل عمدى باشد كفاره آن را كه كفاره جمع بين سه خصال است الزاما بايد بدهد .
قوله : او مطلقا : ممكن است در مقابل ( بسبب ما فعله من الذنب ) باشد يعنى چه گناهى مرتكب شده و چه نشده باشد .
قوله : لانه المتيقن : يعنى حدّ حرّ متيقن است .
قوله : و لو قتله فكفارته كغيره : ضمير فاعلى در [ قتله ] به مولا و مفعولى به عبد راجع است و ضمير در [ كفارته ] و در [ كغيره ] به قتل عبد رجوع مىكند .
متن :
و كفارة الإيلاء كفارة اليمين ، لأنه يمين خاص .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
كفاره ايلاء همان كفاره قسم مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 183
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٣