تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

سؤال

بلى اگرچه چنين است ولى قرينه‌اى در كلام ايشان هست كه دلالت دارد ايشان به تبعيّت از روايت حكم را در خصوص عالم گفته‌اند و آن قرينه لفظ ( كفاره ) است چه آنكه جاهل فعلش حرام نيست تا كفاره بدنبال داشته باشد و اين عالم است كه در صورت علم به حكم معذلك اگر مخالفت كند مىبايست كفاره بدهد .

جواب

اين لفظ هيچ دلالتى بر اختصاص حكم بعالم ندارد زيرا چه بسا افعالى كه از روى جهل بمسئله صادر شده و معذلك كفاره بر آن مترتب است همچون برخى از كفارات احرام كه سابقا گذشت چه قائل بحرمت فعل بشويم يا آن را حرام ندانيم . و بهر تقدير در حكم مزبور فرقى نيست بين اين‌كه عقد واقع در عدّه ، در عدّه رجعى صورت گيرد يا بائن ، عدّه‌اش ، عدّه طلاق باشد يا وفات . سپس مىفرماين : حكمى كه گذشت عينا در موردى كه مرد با زن شوهردارى ازدواج كند جارى است چنانچه در روايت به آن تصريح شده است . لازم بتذكر است در تمام اين موارد فرقى نيست بين اينكه بعد