بالاستحباب أوجه ، و في الرواية تصريح بالعالم ، و أطلق الأكثر و لا حجة في لفظ الكفارة على اختصاصها بالعالم ، و لا فرق في العدة بين الرجعية و البائن ، و عدة الوفاة و غيرها و في حكمها ذات البعل و هو مصرح في الرواية ، و لا بين المدخول بها و غيرها و الدقيق في الرواية و الفتوى مطلق و ربما قيل باختصاصه بنوع يجوز إخراجه كفارة و هو دقيق الحنطة و الشعير .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بعضى گفتهاند : كسى كه با زنى در عدهاش ازدواج كند اولا بايد از او جدا شود و ثانيا كفارهاش پنج صاع آرد مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
جهت اينكه مرحوم مصنف اين قول را نسبت به بعضى از فقهاء داد اين است كه خود در آن ترديد و و توقف دارد ولى در كتاب دروس به آن جازم شده و آن را اختيار فرموده است .
مدرك اين حكم روايت ابو بصير از مولانا امام صادق عليه السلم است كه سندش سالم نيست و بفرض سندش را هم تصحيح كرده و از آن چشم بپوشم دلالت واضح و صريحى بر وجوب كفاره در آن نيست از اينرو فتواى به استحباب وجيهتر و پسنديدهتر است .
ناگفته نماند كه در روايت حكم را در خصوص عالم به مسئلها طرح فرموده و بطور صريح به آن اختصاص داده است در حالى كه اكثر فقهاء حكم را بطور مطلق فرموده و نامى از عالم نبردهاند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 174
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٤