ظهار دهد .
ولى برخى از فقهاء گفتهاند معصيت كبيرهاى است كه كفارهاش كفاره تخييرى است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
قول اول مختار مرحوم مصنف در اين كتاب بوده و قبل از ايشان نيز مرحوم علامه آن را در بعضى از كتبش اختيار كرده و ابن ادريس نيز به آن قائل شده و ما بر مأخذ اين قول واقف نشديم .
و قائل قول دوم مرحوم شيخ الطائفه در كتاب نهايه است و دليل ايشان روايت ضعيفى است كه در اين باب وارد شده .
مرحوم مصنف در كتاب دروس صرفا قول دوم را نقل نموده و به مرحوم شيخ نسبت داده ولى ذكرى از قول اول نكرده است .
از نظر ما اقوى اين است كه كفاره مطلقا بر اين فعل مترتب نمىشود نه كفاره تخييرى و نه ترتيبى زيرا دليل قطعى و مورد اعتنائى بر آن نداشته لاجرم ثبوت كفاره مشكوك مىشود كه آن هم با اصالة البرائه دفع مىگردد .
بلى مىتوان گفت كه اخراج كفاره تخييرى مستحب است چه آنكه روايت اگرچه ضعيف است ولى از باب قاعده تسامح در ادله سنن مىتوان آن را سند براى استحباب قرار داد .
لازم بتذكر است كه در شخص مورد مصيبت فرقى نيست بين اينكه از نزديكان زن بوده يا اجنبى باشد زيرا اطلاق دليل اينچنين اقتضاء دارد .
نكتهاى كه در اينجا مورد صحبت است اينكه در چيدن مو آيا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 165
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٥