تقسيم را در اجتهاد تجويز نكنيم يعنى بگوئيم ممكن نيست كه شخص در پارهاى مسائل مجتهد باشد و در برخى ديگر مقلد بلكه اگر بعضى مسائل را از روى دليل تفصيلى اجتهاد نمود و در آن صاحب نظر شد قطعا در ديگر مسائل اين قدرت در او هست و يا خصوص احكام مربوط و مورد حاجت در باب افتاء و قضاوت و آن در فرضى استكه به تجزّى در اجتهاد قائل شده و بگوئيم اشكالى ندارد كه شخصى در بعضى احكام صاحب نظر و در پارهاى ديگر مقلد باشد و مرحوم مصنف تجزّى را قائل بوده و حق هم همين است .
قوله : و غيرهما : مثل عمل كردن قاضى بعلم خود .
قوله : هى ادلة الاحكام : ضمير به القواعد الكلية راجع است .
قوله : يعنى عن هذا : مشار اليه [ هذا ] القدرة على رد الفروع الى الاصول است .
قوله : لاستلزامه له : ضمير در [ لاستلزامه ] به معرفت الحكم و در [ له ] به القدرة على ردّ الفروع راجع است .
قوله : و ذكره تاكيد : ضمير به [ القدرة ] راجعست .
قوله : التهيّؤ لمعرفتها : ضمير به احكام راجعست .
قوله : ان جوّزناه : يعنى تجزّى را اگر تجويز نموديم .
متن :
و يجب على الناس الترافع إليهم في ما يحتاجون إليه من الأحكام فيعصي مؤثرالمخالف ، و يفسق ، و يجب عليهم أيضا ذلكمع الأمن و يأثم الراد عليهم لأنه كالراد على نبيهم صلى اللَّه عليه و آله و أئمتهم عليهم الصلاة و السلام
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 140
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٠